ماذا يأكل المسلمون ؟؟

ماذا يأكل المسلمون؟

تقرن آيات الأحكام في القرآن الكريم دائما بقضية الإيمان بالله والوحدانية له سبحانه وتعالى تأكيدا لأهمية الالتزام بما أمر والامتناع عن ما نهى كأثر من آثار التصديق القلبي بوجود الله وحاكميته سبحانه. وعندما نرى عدم إيمان قريش بالإسلام رغم معرفتهم وجود الله ووحدانيته، الأمر الذي كان رغبة منهم في استمرار الوضع الجاهلي والقوانين الجاهلية التي فرضوها وخوفا من أن تتحول الحاكمية وتشريع القوانين إلى المصدر الإلهي فيخسروا الامتيازات التي صنعوها لأنفسهم ظلما.

قال تعالى في سورة الأنعام (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون) .

وقال سبحانه في سورة المائدة (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا) .

عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين ، والحرام بين ، وبينهما أمور مشتبهات ، لا يعلمها كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ، كراع يرعى حول الحمى ، يوشك أن يواقعه ، ألا وإن لكل ملك حمى ، ألا وإن حمى الله تعالى في أرضه محارمه. صححه الألباني.

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس  إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا . وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين . فقال : { يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم } . وقال : { يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم }. ثم ذكر الرجل يطيل السفر . أشعث أغبر . يمد يديه إلى السماء . يا رب، يا رب، ومطعمه حرام ، ومشربه حرام ، وملبسه حرام، وغذي بالحرام . فأنى يستجاب لذلك ؟

وعن كعب بن عجرة قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعيذك بالله يا كعب بن عجرة من أمراء يكونون من بعدي ، فمن غشى أبوابهم فصدقهم في كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ، ولا يرد علي الحوض ، ومن غشى أبوابهم أو لم يغش فلم يصدقهم في كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه ، وسيرد علي الحوض . يا كعب بن عجرة ! الصلاة برهان ، والصوم جنة حصينة ، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار . يا كعب بن عجرة ! إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به . رواه الترمذي.

بعيدا عن تلك الرسائل الالكترونية التي تتحدث عن وجود منتجات خنزير أو كحول في بعض المنتجات دون دلائل قاطعة. نتحدث في هذا الموضوع عن أمر هام يدخل في الحياة اليومية لكل المسلمين سواء من يعيش في ديار المسلمين منهم أو من يعيش خارجها. وهو موضوع الحلال والحرام في المأكولات والمشروبات.

مع تطور العلم وتغير نمط الحياة، احتاج البشر للسهولة والسرعة في تحضير طعامهم وشرابهم، كما احتاجوا لوسائل لزيادة الإنتاج، ونظرا لكون الغذاء شيئا أساسيا في استمرار الحياة، فإن له دائما سوق رائجة تحفز التجار على اختراع المزيد من الطرق للحصول على أموال الزبائن بتقديم غذاء وشراب لذيذ وسهل وبكميات تكفي العدد المتزايد من الناس على الأرض. نتيجة لذلك ظهرت الطرق الجديدة في تحضير الغذاء من تصنيع وتعليب ومعالجة وغيرها. ونظرا لكون العالم الاسلامي ليس هو مركز العلم وتصدير المخترعات للأسف. فقد استورد ما انتجه الغرب الكافر كما هو. والغرب بطبيعة الحال لا يكترث إلا بتحصيل المال وأكل اللذيذ سواء كان حلالا أو حراما!

وتجنبا للإطالة، نترك العرض التاريخي ونقفز إلى النتيجة التي وصلنا إليها: وقع الناس في حيرة من أمرهم. فالمسلمون يريدون الأكل الحلال. لكن عدم وجود مصادر للتأكد مما نأكله والفوضى الحاصلة في الموضوع أدت إلى صدور فتاوى تسهل على المنتجات المشبوهة الانتشار والتفريخ دون توقف. ضاربين عرض الحائط بهيبة المسلمين أمام شركات تصنيع الغذاء والشراب. وأدى تهافت الغالبية غير الملتزمة على تلك الفتاوى إلى إغراق السوق بالمشبوه وبما يصعب تتبع مكوناته مما وضع أهل الورع في حيرة من أمرهم. وليست كل الفتاوى متساهلة، لكن بعضها يصدر دون وجود خلفية علمية ومعلومات كافية، ويصدر بشروط معينة لا تكون متوفرة في كل الأحوال، لكن البعض يقرأ (ع السريع) ويعمم الحكم بالتحليل على كل ما يشبه الأكل الذي تتحدث عنه الفتوى حسب وجهة نظره هو. وكذلك تصدر الفتاوى المتساهلة التي تدفع من يسمعها دفعا نحو ترك التأكد مما يطعم أطفاله وتدخله في مذهب (كل شئ توجد له طريقة لجعله حلالا)! وهذا لا يتفق مع النصوص الشريفة التي تحذر المسلمين من الوقوع في الحرام والشبهات وتدعوهم لتحري أكل الحلال وتقرن ذلك بأعظم قضية خلقنا من أجلها وهي الإيمان بالله تعالى وعبادته.

إحدى المشكلات التي نواجهها هنا هي أن البحث في جوجل لن يأتي بالجواب، فأولا: المحتوى العربي في الانترنت عبارة عن كلام مواقع غير جادة كبعض المنتديات التي لا يمكن التحكم بمحتواها بصورة علمية. ولا يعرف كاتبوها ولا خلفياتهم. أما المواقع الإنجليزية فهي قسمان: القسم الأول فتحه المسلمون في البلاد غير الإسلامية لمعرفة الحلال من الحرام وهذه تتحدث عن المنتجات التي تباع عندهم والتي تختلف عن ما يباع عندنا في كثير من الأحيان. أو تطلق أحكاما وفقا لفتاوى خاصة صدرت تناسب حالتهم الاضطرارية في تلك البلدان وانتهج المفتي فيها طريق التيسير الذي لا ينبغي لمن يعيش في بلد مسلم عالي الإمكانيات. والقسم الآخر هي مواقع أجنبية بحتة لا تعرف ولا تهتم بالفرق بين الحلال والحرام. وهذه أيضا متضاربة المعلومات مما يسبب مشكلة. أما البحث في الكتب والإصدارات العلمية فيحتاج لمتخصصين وجهود كبيرة، ويصعب الاستفادة منه أيضا لأن منتجات المصانع يجب أن تسأل عنها المصانع نفسها ويتم التدقيق في إجاباتها. فمادة مثل (الفانيلين) مثلا تركيبها الكيميائي ليس فيه كحول، لكن الكحول تستخدم في صناعتها، فهل يبقى منها أثر في ما يأكله المسلمون ويشربونه؟ وهل استخدام الخمر في صناعة طعام معين جائزة لو اختفى بعد انتهاء التفاعلات الكيميائية المطلوبة؟ ومن يستطيع الإجابة على هذه الأسئلة بشكل موثوق ثم يضمن أن المصانع تلتزم الصناعة بالطريقة التي تجعل المنتج النهائي متفقا مع الفتوى الصادرة فيه؟ وهل الأكل من هذه المنتجات دون سؤال وتثبت يعتبر أمرا مطلوبا في الشرع أم أن على المسلم التأكد من كون أكله وطعام أطفاله حلالا بأقصى ما يستطيع؟

أحد المسلمين سأل شيخا من المشايخ عن حكم شرعي، فأجابه الشيخ بأن أحد المذاهب الفقهية قال أنه حلال، وأن مذهبا آخر قال أنه حرام, فوقع الرجل في حيرة من أمره وراجع الشيخ فلم يبين له ما هو الرأي الراجح في المسألة!

الأمثلة الواقعية التي دفعت لكتابة هذا البحث والتي تؤكد أن ما نذكره ونتسائل حوله ليس وساوس وشكوك غير مبررة جمعناها في قسم خاص بها بدلا من بعثرتها بين الأقسام وذلك لتسهيل القراءة.  حيث أن كل من ناقشتهم في الموضوع يبدأون فورا بالتساؤل حول ما إذا كانت هذه الشكوك عبارة عن وساوس وتشدد لا داعي له. لكن الأمر هو أن البحث في الموضوع قد دفع لتقوية تلك الشكوك وتأكيد بعضها مما جعلنا أمام حالة مختلفة عن تلك التي يسمي فيها الإنسان ويأكل. فنحن نتسوق في سوق يمتلئ بالغش والمعلومات المتضاربة وغير المؤكدة ولا يكاد أحد فيه يكترث بالتحري عن حقيقة ما يجري في تلك المصانع التي تدور حولها الشكوك. ولا نعيش في مكان يغلب على مأكولاته أنها حلال ما عدا حالات فردية. فهذه الأسباب وغيرها هي التي دفعت للمزيد من التقصي حول هذا الموضوع.

هل ما نأكله حلال؟ أمثلة

بتاريخ 1 أكتوبر 2011 تم عرض حلقة من برنامج زوايا على قناة الوطن قدمها الشيخ نبيل العوضي، واستضاف فيها عددا من المهتمين بالموضوع، الذين أثاروا قضية كثرة الغش في اللحوم المستوردة، وعرضوا فيديوهات وقصصا شاهدوها خلال زياراتهم الشخصية لبعض الدول الكافرة التي يستورد منها المسلمون، والفيديو موجود على اليوتيوب بعنوان (الذبح الحلال والحرام للشيخ نبيل العوضى) ومدته 55 دقيقة. وذكروا فيه أن جميع الدجاج المستورد من أوروبا والبرازيل مصعوق بالكهرباء قبل الذبح ما عدا شركة واحدة يملكها بنك دبي الإسلامي تملك مزرعة دواجن في البرازيل وتذبح دون صعق كهربائي.

بسؤال وزارة الصحة في بلد إسلامي وهو البحرين، قيل لنا أن التأكد من كون اللحوم والدواجن المستوردة حلالا هو من اختصاص الجمارك الذين يسمحون بدخول أي شحنة ترافقها شهادة تقول أنها حلال. ولا يوجد تدقيق كاف في مصادر هذه الشهادات.

ابراهيم مهندس بحريني يعمل في شركة كبرى، وصف له الطبيب كبسولات دوائية، والكبسولات الطبية توضع فيها الأدوية بداخل غلاف جيلاتيني لتسهيل بلعها. وقام بمراسلة الشركة الأوروبية المصنعة للدواء فكان الجواب: أن الغلاف الجيلاتيني يصنع من جيلاتين حيواني بقري أو خنزيري حسب ما يوجد في السوق بوقت الانتاج.

من المعروف بين المطاعم أن دجاج الشاورما عبارة عن دجاج كامل بالجلد ولكن بدون عظم وليس صدور دجاج فقط كما هو موجود في الأسواق. كاتب هذه السطور يملك مطعما في البحرين وقد تفاجأ عند الافتتاح أن دجاج الشاورما في بلده يغلب عليه أنه مستورد من الصين. فلما تحرى عن الموضوع وجد الأمر صحيحا وأن دجاج الشاورما كله صيني. من بين عشرات المطاعم التي سألها عن مصدر الدجاج لم يقل له أحد منهم أنه يستعمل الصيني، وكانت الإجابات دائما أن دجاج الشاورما سعودي علما بأن دجاج الشاورما السعودي غير موجود في سوق البحرين نهائيا، وأفضلهم كان يؤكد أنه برازيلي. علما بأن البرازيلي في السوق شحيح جدا ولا يوجد في كل الأوقات وهو غالي الثمن. فرق السعر بين الصيني والبرازيلي أكثر من 20 بالمئة تقريبا. والفرق بين الصيني والسعودي في لحظة كتابة هذا المقال يبلغ ما يعادل دولارين أمريكيين في الكيلو تقريبا. أي 50 فلس بحريني لكل شطيرة شاورما وهو مبلغ كبير بالنسبة للمطاعم التي تخاف من اختفاء الزبائن اذا رفعت الاسعار. أما اللحم فكان أكثرهم يستعمل اللحم الهندي وهو لحم جواميس وحلال لأن الهند لا يذبح فيها إلا المسلمون وقد زار بعض البحرينيين من جماعة التبليغ خلال رحلة دعوية مصنعا لإحدى الشركات واطلعوا على عملية الذبح بأنفسهم وأكدوا أنها حلال. لكن هذا اللحم أيضا ارتفع سعره في الآونة الأخيرة مما دفع بعض المطاعم للبحث عن بدائل أرخص خصوصا مطاعم المشويات الشعبية (التكة) والشاورما.

ومن المعلوم أن الصين فيها 100 مليون مسلم، لكن الكفار أكثر، والغش فيها كثير أيضا، والمشكلة أن المستورد نفسه يعتمد فقط على شهادة الحلال وقد زرت بعض المستوردين الكبار جدا بنفسي فلم يذكر لي أحد أنه اطلع بنفسه على مصانع ذلك الدجاج. وسنطرح الأسباب التي تدعونا للتساؤل حوله في الفصل التالي.

المهندس (ع.أ) يملك مطعما للمشاوي في العاصمة السعودية الرياض، نصحه أحدهم بتعليق ذبائح عربية صغيرة السن في الواجهة لإقناع الزبائن أنه يبيع اللحم العربي المحلي في الوقت الذي يستخدم فيه اللحوم المستوردة الأرخص ثمنا. لكنه رفض. فأكد له الشخص أن جميع المطاعم تفعل ذلك. لكن صاحب المطعم فضل الخسارة على غش زبائنه. وأكد لي أن من الناس من يعرف أن أصحاب المطاعم يخدعونه لكنه فقط يريد تبريرا يخدع به نفسه ليأكل من المطاعم.

 

 

 

 

حليب بنكهة الفراولة تنتجه شركة ندى للألبان يحتوي على صبغ أحمر E120  وتسمى هذه المادة (كارمين)، وهي عبارة عن سائل أحمر اللون غالبية المنتج العالمي منه يستخلص من (حشرة) تعيش في أمريكا الجنوبية تظهر مزارع تربيتها في الصورة أعلاه. وبعض طرق تحضيرها يستخدم فيها معدن الألمنيوم أو الجيلاتين الذي لا يكون حلالا في أكثر الأحيان. وهناك أصباغ حمراء أخرى تحمل أرقاما في نطاق E100-E199 لكن بعض المنتجات تحوي هذا اللون بالذات. مما يطرح تساؤلا آخر حيث أن بعض العلماء أفتوا بحرمة أكل الحشرات إلا الجراد. وأن لهذه الحشرة منظرا مقززا لا تتقبله النفوس.

أحد أنواع المعمول بالتمر المصنوع في السعودية ذكر على قائمة مكوناته صراحة وجود مادة (فانيلين إيثيلي). والإيثيل هو المادة التي تسبب الإسكار في الخمور. واستخدم في تحليته الجلسرين والسوربيتول وهما مصنفان كيميائيا من الكحول، حيث أن الكيمائيين يطلقون اسم الكحول على مجموعة من المواد لكن ليست كلها مسكرة. وتطرح مجموعة اسئلة هنا مثل: ما هو مصدر الجلسرين. والجلسرين المنتج من مصدر بترولي هل هو آمن للاستهلاك البشري أو أن له أضرارا، أو أن الأمر يحتاج لدراسة طبية. وما هي الكحول المسكرة وغير المسكرة.

 

وقد زرت أكثر مستوردي الدجاج الصيني والبرازيلي في البحرين بنفسي فلم يستطع واحد منهم أن يؤكد لي أنه حلال وأقصى ما عندهم شهادة صادرة من جهة غير معروفة لدينا. بل إن الشهادة الصينية صدرت من جهة لم أجد لها موقع انترنت!

 

الأمثلة السابقة كانت مجموعة أحداث دفعت للمزيد من البحث والدراسة حول هذا الموضوع الهام.

اللحوم

اذا كان الغالب على اللحوم الموجودة في الأسواق أنها حلال. لكان الأمر مختلفا. لكن المشكلة التي تدفعنا لإثارة الأمر والتحري عنه هي أن الغش أكثر من الصدق. والمستورد من بلدان الكفر أكثر من المذبوح في ديار الاسلام. وأن قلة اهتمام الجهات الرسمية المختصة بترخيص الاستيراد سهلت الأمر على من ينتج بضاعة محرمة ويريد إيجاد أسواق إضافية لنفسه عن طريق الإدعاء بأنها حلال. أو بالأخذ بفتاوى شاذة أو صادرة لحالة معينة وتطبيقها على ما عنده من منتج لا يراعي الضوابط اللازمة عند المسلمين.  علما بأن الدجاجة المذبوحة عندما لا يخرج منها دم كثير كما سيأتي تفصيله، يكون وزنها قد زاد بمعدل 10-12% بسبب الدم وبالتالي تباع بمبلغ أعلى وتحقق أرباحا أكثر.

يتفاجأ كثير من الناس عندما يتم إخبارهم أن لحوم الحيوانات البرية (غير البحرية) الأصل فيها الحرمة ما لم يتأكد أنها حلال. بل ذكر لي بعض طلبة العلم والجامعات الشرعية أنهم لم يسمعوا بذلك من قبل! مع أن المسألة عليها أدلة من صحيح الأحاديث النبوية الشريفة.

ومع كثرة اللحوم المستوردة وكونها تشكل غالبية ساحقة من الموجود في السوق، فإن الناس انقسموا إلى ثلاث فرق: فريق لا يهتم ويأكل كل شئ وأكثرهم يدعو الناس إلى مذهبه بصلافة. وفريق غير معجب بأكل اللحوم المستوردة لكنه يأكلها إنما لا يشجع الغير على أكلها، وفريق ترك أكلها تماما ويواجه صعوبة في طعامه وصعوبة أخرى في مواجهة الفريق الأول.

اللحوم المستوردة تكون طازجة أو مصنعة. وقد كانت إلى وقت قريب تأتي إما من ديار المسلمين، أو من ديار النصارى واليهود، مما جعل الخلاف فيها أقل حدة. لكنها الآن تأتي من ديار البوذيين والطاويين والشنتو والهندوس. مما يوجب المزيد من التحري والتدقيق.

والإشكالات المطروحة هنا:

1. هل هذه اللحوم مذبوحة بطريقة شرعية؟ وما هو تعريف الطريقة الشرعية لدى من يذبح ولدى من أعطاه شهادة الحلال؟ هل هي من المتفق عليه بين جميع الفقهاء أو أن فيها خلافا يجب أن يتم بيانه ليستطيع من يريد التزام جانب الورع والاحتياط تجنب هذه الشبهات؟
2. هل من يقوم بذبح الحيوانات تتوافر فيه الشروط الشرعية؟ هل ديانته الرسمية نصرانية ولكنه في الحقيقة ملحد لا يؤمن بوجود إله ويعلن ذلك الإلحاد صراحة؟ وهل يسمي عند الذبح؟ وهل هو أمين وأهل للثقة أو عليه رقابة مشددة للتأكد من التزامه بالشروط الشرعية في كل ذبيحة؟
3. الغذاء المصنع في الدول الإسلامية كالبرغر المصنوع في الإمارات والنقانق المصنوعة في السعودية، يتم إنتاج بعضها من لحم مجمد مستورد ويشتريها الناس على أنها صناعة دولة إسلامية.
4. المواد المضافة للحوم المصنعة والمحضرة مثل النكهات والمواد الحافظة، هل هي حلال؟ وهل جميع المواد التي تصل إلى المستهلك مذكورة بوضوح على العبوة؟ وكيف يمكن التأكد من مصادرها حيث أن المصنع سيذكر مثلا أنه يضيف ملح أحادي جلوتامات الصوديوم (إم إس جي، ويسمى عندنا أجينو موتو). وهو يشتريها جاهزة، وقد لا يعرف مصدرها ولا كيفية صناعتها.
5. ماذا تأكل هذه الحيوانات التي يقال بأنها حلال؟ وهل يتم إطعامها من مخلفات حيوانية تجعل أكل لحمها حراما على المسلمين ولو ذبحت بطريقة شرعية؟ فالمسلمون لا يجوز عندهم أكل الحيوان الذي يأكل الفضلات الحيوانية (الجلالة). وبعض مصنعي الأعلاف يضيفون مخلفات حيوانية ودماء على علف الحيوانات. وكذلك الحقن التي تعطى للحيوان لزيادة حجمه ونموه، ما هو مصدرها؟ وما تأثيرها على الحيوان وعلى من يأكل لحمه؟
6. من أين تصدر شهادة الحلال؟ وما هي المعايير التي يتم على أساسها إعطاء هذه الشهادة؟ وما هي طريقة المراقبة الدورية على المصنع للتأكد من التزامه؟ علما بأن أكثر الدول (كالبحرين مثلا) تقوم بإدخال اللحوم إلى البلد على أنها حلال بأي شهادة تأتي معها دون أي تدقيق على مصدر الشهادة ومعاييرها.
7. هل يتم تخدير أو صعق الحيوان قبل ذبحه؟ أو هل يتم ضربه بمسدس السيخ في رأسه ثم ذبحه؟ وما تأثير ذلك على تحقق الهدف من الذبح الشرعي وهو إنهار الدم؟ وما نوع الصعق المستخدم هل هو بالمعايير الأوروبية التي تقتل أكثر الحيوانات قبل الوصول لمرحلة الذبح أو المعايير المستخدمة في البرازيل والتي تخدر الحيوانات وتجعل الميت منها قبل الذبح قليل العدد جدا لكنها توقف قلبه فلا يخرج دم كثير عند الذبح؟
8. الدول التي تصدر إلينا لحوما على أنها حلال هل عندها قوانين تمنع الذبح الحلال بحجة حقوق الحيوان مما يضع صادراتهم في حرج من ناحية المصداقية.
9. الأنباء التي جاء بها من زاروا مصانع ومزارع اللحوم من المسلمين متضاربة ومتعارضة. فالبعض يؤكد أن ما رآه كان حلالا. والبعض الآخر (وهم أكثر) يؤكدون أن الغش في السوق كثير جدا ويكاد يكون هو الأصل في المنتجات! وقد قابلت مدير شركة استيراد كبيرة في البحرين وهو فلسطيني الأصل عاش وعمل في أوروبا فترة طويلة من الزمن وقد أكد لي أن ما يقال بأنه حلال عليه شكوك كثيرة وأن الغش أكثر من الصدق في هذا الجانب.
10. تضارب الفتاوى في قضية واحدة تحتاج إلى مجمع فقهي يحكم دراسة الموضوع من ناحية علمية وشرعية وبناء على معلومات وافية لتصور الموضوع ومعرفة حكم الله فيه ليضع المسلمين على بينة ويوفر مرجعية لمنتجي اللحوم يلتزمون بها ليستطيع الناس التفريق بين الحلال والحرام عن طريق قياس مدى التزام المصنع بهذه المرجعية المفصلة.
11. الذبح بالآلة هل هو حلال؟ أو يشترط الذبح باليد؟ وهل التسمية بشريط صوتي مسجل على الحيوانات التي تمر أوتوماتيكيا على شفرة الذبح كافية؟ أو يشترط وجود شخص يسمي على كل حيوان. وهل يمكن تحقيق نسبة 100% في صحة ذبح الحيوانات بالآلة؟ أم أن هناك نسبة لا تذبح بطريقة صحيحة. وهل يتم مراقبة واستبعاد تلك النسبة؟ وهل الشخص الواقف أمام الآلة للتسمية على الحيوانات يتمكن من التسمية عليها كلها أو يفوته بعضها؟ وماذا يفعل المصنع في هذه الحالة؟
12. هل المصانع التي تنتج اللحوم المصنعة تتعامل مع مكونات غير حلال لإنتاج أشياء أخرى وتبقى منها آثار في اللحوم التي تصلنا؟ مثلا هل فرامة اللحم التي يصنع بها البرغر الحلال تستخدم أيضا لفرم لحم خنزير أو لحم حرام يباع على أسواق الكفر ثم تستخدم نفسها لفرم البرغر الحلال بعد الانتهاء من صناعة الدفعة السابقة؟
13. الدواجن واللحوم المحلية في البحرين تذبح داخل البلد ورغم أننا في بلد إسلامي فإن ذبائح أتباع المذاهب التي تجيز الاستغاثة بالقبور ودعاء غير الله غير مقبولة عند أهل السنة والجماعة. فهنا ترد إشكالية أخرى أيضا لدى من يريد لحما أو دجاجا مذبوحا على يد شخص مقبول عنده.
14. إن كان أكل اللحوم المشتبه في مصدرها مباحا، فهل من الورع ترك ذلك أو أنه وسواس غير مطلوب؟ وما هي ضوابط الاشتباه في مصادر اللحوم حتى نعرف الفرق بين الوسوسة التي لا داعي لها ولم يأمر الله بها وبين الشك الحقيقي الذي يعتبر من الورع في الدين.
15. الأشخاص الذين قاموا بالتأكد من بعض المصانع وطرق الذبح، بأي الفتاوى يأخذون حتى يؤكدوا أن ما رأوه كان متوافقا مع الشروط الشرعية؟ وهل يملكون القدرة على تحديد مدى التوافق وتحذير من يرغب في التزام جانب الاحتياط والورع من أمور قد تخفى على غير المتخصصين؟
16. ما هو المدى المقبول في التيسير في حالة وجود صعوبة شديدة في التأكد من مصادر هذه المنتجات؟ وما هو الحد الفاصل الذي يعتبر التيسير بعده تفريطا غير مقبول.

الأسئلة والاشكالات السابقة تحتاج إلى بحث موسع من هيئة علمية وشرعية مقتدرة وموثوق بدينها وأمانتها حتى تبين للمسلمين وتقود الأمة نحو موقف يجبر الشركات المنتجة على احترام المسلمين، أما التحليل والتحريم فسهل يجيده كل أحد.

الجيلاتين

الجيلاتين مادة هلامية تستعمل في صناعة العديد من المأكولات وعلى رأسها الحلويات والآيسكريم الذي تسمى بعض أنواعه في إيطاليا (جيلاتو) نسبة إلى الجيلاتين المستخدم فيه. كما تستخدم في صناعة كبسولات الأدوية ومواد التجميل وأغلفة النقانق (السجق). وهي تستخرج أساسا من جلود الحيوانات المأكولة وعظامها كالبقر والخنازير وغيرها. حيث أن الجيلاتين مكون أساسي في أجسامها. ويمكن استخراج مادة شبيهة من النباتات أو الطحالب البحرية أو عظام الأسماك. وهناك منتجات يستعمل فيها الجيلاتين النباتي أو البحري في باكستان وماليزيا ومصر وبعض الدول التي تباع فيها منتجات مخصصة لليهود (كوشر). لكن خارج هذه الدول فإن الجيلاتين البقري والخنزيري يسيطران على الأسواق. وتدور علامات استفهام كثيرة حول الجيلاتين البقري بما في ذلك المكتوب عليه (حلال) لأن الحصول على هذه المادة ليس سهلا ولا رخيصا. وتحري الحلال سيزيد الصعوبة والتكلفة ويبطئ الإنتاج. أضف إلى ذلك بحث الناس الدائم عن الرخص ونمو ثقافة الاستهلاك في الأسواق. أمور اجتمعت لتنتج لنا سوقا مليئا بالمنتجات الكاذبة والمغشوشة.

يذكر الباحث الدكتور عادل الحمد أن إحدى شركات اللحوم والدواجن الكبرى في منطقة الخليج نشرت بحثا كبيرا في إحدى المجلات قبل عشر سنوات أكدت فيه أنها عجزت عن إيجاد مصدر حلال للجيلاتين مع أنها شركة تنتج اللحوم وتملك مزارع كبرى فيها أعداد من الماشية التي تذبح وتوفر العظام والجلود اللازمة للتصنيع. وأن المصنعين الموجودين في باكستان وماليزيا لإنتاج الجيلاتين الحلال لا يكفيان لتغطية الطلب المحلي فضلا عن الخارجي.

في مقابلة مع الشيخ نبيل العوضي على قناة الوطن الكويتية، ذكر الباحث الدكتور هاني المزيدي الباحث في معهد الكويت للأبحاث العلمية أن الجهل المنتشر بحقيقة المنتجات المحتوية على جيلاتين جعل هذه المنتجات تنتشر ويأكل منها المسلمون وهي غير حلال. والفيديو موجود على موقع يوتيوب بعنوان (حكم الجيلاتين وفتوى إبن باز) بتفاصيل كثيرة.

في البحرين قبل بضع سنوات تم طرح حلوى (جيلي) نباتية المصدر في الأسواق. لكن بعد فترة بسيطة أختفى هذا المنتج من الأسواق ورجع ما كتب عليه أنه بقري ولا يعرف حقيقته.

قبل سنة ونصف رأيت مصاصة لمراضع الأطفال صناعة ماليزية كتب عليها (حلال) فسخرت من الأمر لأن المصاصة لا تؤكل ومكونة من مواد صناعية. وفوجئت بعدها أن الماليزيين هم الذين يسخرون منا.. لأن قوانينهم تقضي بأن تكون انابيب معاجين الأسنان، ومصاصات مراضع الأطفال، والمراهم والتحاميل واللصقات الطبية، والمستلزمات الصيدلية، وكل ما يستخدمه المسلمون، آتيا من مصادر حلال. لأن الحرام فيها كثير أيضا! وأن عندهم جهودا على مستوى حكومي عالي للتأكد من الحلال وضمان إطعام شعبهم من الطيبات.

يدخل الجيلاتين في صناعة المخبوزات وخصوصا الكعك كطبقة خارجية تغطي المنتج، وكذلك في الآيسكريم، حلويات الأطفال الهلامية مثل المارشماللو، الجيلي، أغلفة النقانق، أغلفة الكبسولات، الجبن، وكثير من المواد التي يستخدمها المسلمون في حياتهم اليومية. فنظرا لأهمية هذه المادة وانتشار استخدامها على نطاق واسع، وصعوبة منع الأطفال والنساء منها. فإن الحاجة تتزايد للتأكد من مصدر المواد المستخدمة في صناعة ما يدخل فيه الجيلاتين.

ذكر بعض العلماء أن الجيلاتين حلال لأنه تحول من كونه عظما وجلدا إلى مادة أخرى، وهذا الرأي غير دقيق علميا لأن الجيلاتين مادة موجودة أصلا في العظام والجلد وعمل المصانع هو استخلاصها من الخلايا. وليس في الأمر إنتاج لمادة جديدة بل هي موجودة أصلا.

الفانيلا

الفانيلا مادة غالية الثمن عبارة عن قرون نباتية بداخلها حبيبات تطلق نكهة ورائحة طيبة، تستخدم في صناعة المأكولات والعطور. وكل الشوكولاتة الموجودة في أسواقنا، المشروب منها والمأكول والمسحوق والمعجون، يحتوي على نكهة الفانيلا التي يطلق عليها أسماء متعددة (فانيلين، نكهة الفانيلا، نكهات مطابقة للطبيعية، نكهات صناعية، نكهة الفانيلا الصناعية، فانيلين إيثيلي، إيثيل الفانيلين، وانيلية، فانيليا،  .. إلخ).

والنكهات الغذائية عموما لها طرق في إنتاجها يدخل فيها النوع المسكر من الكحول، ولها طرق أخرى، وقد أفردنا الفانيلا بقسم خاص لها لأهمية وانتشار هذه المادة في مأكولات محببة وعالية الاستهلاك لدى الشعوب المسلمة، ولكثرة الشكوك الدائرة حولها. حيث أن بعض المنتجات المنتجة داخل بلد مثل السعودية مذكور عليها صراحة وجود مادة (الفانيلين الإيثيلي) والإيثيل أو الإيثانول هو الكحول المسكر. وهي المادة التي تسبب الإسكار في الخمور. إضافة إلى تأكيد مواقع الجاليات الإسلامية في الغرب استعمال هذه المادة في تصنيع نكهة الفانيلا.

والتساؤلات المطروحة هنا شبيهة بالمطروح في ما سبق من هذه المقالة وفي المقدمة. ونضيف هنا سؤالا آخر: إذا كانت مادة الكحول المستخدمة في استخراج النكهات تختفي خلال عملية التصنيع ولا يبقى منها شئ، فهل تتحول إلى حلال مع أنه قد تم استخدام الخمر عمدا خلال عملية الصناعة بخلاف بعض المواد التي تتكون فيها نسبة ضئيلة من الكحول بصورة طبيعية حيث أن هذا التكون قد تم بدون تعمد الإنسان مما يصنع فرقا شاسعا. أم أنها تكون حراما لاستخدام الخمر في صناعتها؟ وإذا كانت مباحة فهل من الورع والاحتياط تركها أم أن ذلك مبالغة ووسواس لا داعي له؟ فيحتاج بسطاء المسلمين وعامتهم إلى بيان شامل وبعبارة سهلة بسيطة تشرح الخلاصة دون تعقيدات لا يفهمها غير المتخصصين.

وبما أن هذه المادة تستخدم في صناعة جميع أنواع الشوكولاتة، وأغلب الحلويات، فإن المسلمين يحتاجون إلى بيان مؤكد حول مصدرها ومحتوياتها. مع توفير البديل لمن أراد الاحتياط وعدم الأخذ بفتوى إباحة استعمال القليل منها بدلا من إلزامهم بهذا الرأي عن طريق إطلاق التساهل والإباحة في كل الأمور مما يؤدي إلى انتشار تلك المنتجات في السوق واضطرار الناس لتجنبها أخذا بالأسلم وتطبيقا للحديث الشريف (فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام).

جوزة الطيب

جوزة الطيب جوزة طيبة الرائحة تستخدم في الحلويات والطبخ كنوع من التوابل المطيبة. والخلاف في الفتوى أصلا هو بسبب الخلاف في تناول الكمية القليلة من المادة المسكرة. فاستهلاك كمية كبيرة من جوزة الطيب يؤدي إلى الهلوسة والسكر. وتميل بعض المدارس الفقهية للقول بأن استعمال القليل جدا منها يجوز.

موقع الشيخ محمد المنجد يذكر ان استيراد جوزة الطيب ومسحوقها ممنوع في بلاد الحرمين، وأن المسموح منها باستيراده هو المخلوط بمواد أخرى (كخلطات التوابل والبهارات) بشرط أن لا تزيد النسبة عن 20% .

وهنا يحتاج المسلمون إلى بيان علمي لتأثيرات هذه الثمرة على الإنسان وتوفير البدائل الخالية منها لمن أراد الاحتياط والأخذ بالورع.

وقد رأيت في السجن بنفسي بعض المدمنين على المخدرات يذكرون لبعضهم أن جوزة الطيب هذه تعطي مفعولا جيدا لمن أراد أن يعدل مزاجه دون مخالفة القانون!

أجينو موتو (الماجي الأبيض)

ملح أحادي جلوتامات الصوديوم (إم إس جي) مادة تعزز الشعور بالنكهة لتأثيرها الكيميائي على اللسان، ويسمى في الخليج بـ (الماجي الأبيض). وأكبر شركة منتجة له في العالم هي (أجينو موتو) اليابانية. ولها عدة مصانع في أكثر من دولة. هذا المنتج لا طعم له، وهو عبارة عن بلورات بيضاء شفافة تعزز الاحساس بالنكهة في اللسان كما تطري اللحم والدجاج لذلك تستخدمها المطاعم بكميات كبيرة.

في عام 2001 تم إغلاق مصنع الشركة في إندونيسيا والقبض على تسعة من مسؤوليه لاكتشاف استخدامهم إنزيمات خنزيرية في عملية استخلاص المادة من مصدرها النباتي.

المنتج النهائي لا يحتوي على شئ يذكر من آثار الإنزيمات المستخدمة في عملية استخلاص المادة المرغوبة، لهذا لا تذكر ضمن المكونات. ولكنها تؤثر على كون المنتج حلالا أو حراما عند المسلمين.

من جانب آخر فإن التساؤلات المطروحة حول أضرارها الصحية لا زالت غير مؤكدة والجدال فيها يشبه الجدال بين المراكز البحثية وشركات تصنيع الهاتف النقال حيث أن كل طرف يؤكد أن كلامه هو الصحيح.

الخل

الخل في الأسواق الآن أكثره صناعي، وبعض المصانع تنتجه باستخدام الخمر. والخمر إذا عولج بفعل فاعل ليتخلل فلا يجوز أكله كما في صحيح مسلم عن أبي طلحة أن أيتاما ورثوا خمرا فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تحويلها إلى خل. والخل يستخدم في غسل الخضراوات والفواكه للتطهير وكذلك في التنظيف الطبيعي لأدوات المائدة، كما يؤكل، ويوضع على المأكولات، ويستخدم في السلطات والصلصات كالكاتشب والمايونيز. وبما أنه من الممكن إنتاجه بطرق حلال. وأن المنتجين كثيرون جدا وينتجون منه أنواعا مختلفة جدا (النوع الأكثر انتشارا منها هو حمض الأسيتيك المخفف ويسمى الخل الصناعي). فإن الأمر بحاجة إلى جهد رسمي للسماح بالخل الحلال ومنع الخل المصنوع بطرق حرام.

بعض أنواعه يتكون فيه الكحول بصورة طبيعية ومن المتعارف عليه بين المسلمين في العالم الغربي أن الخل البلسمي مثلا ليس حلالا.

المضافات الغذائية والغذاء المصنع

الموضوع الأكثر صعوبة في هذا البحث هو موضوع المضافات الغذائية وما يشتمل عليه الغذاء المصنع من مواد. فعلى سبيل المثال، تستخدم مواد قابلة للأكل لمنع التصاق البسكويت بآلات الصناعة وهذه المواد لا يتم ذكرها ضمن المكونات وتكون غالبا من الزيوت والدهون التي يمكن أن تشتق من مصدر حيواني.

يسمح القانون الأمريكي بعدم كتابة أي مكون تقل نسبته عن 2% في المنتج وهذا يشكل عقبة أخرى أمام المتسوق المسلم.

المشكلة الكبيرة هنا ليست في استخدام رموز الإيE Numbers  فهذه يمكن معرفتها بسهولة. لكن المشكلة في أن أكثر هذه الإضافات لها أكثر من طريقة في الصناعة. منها النباتي والحيواني. فالجلسرين على سبيل المثال منتج كحولي يمكن إنتاجه من البترول أو من مخلفات المطاعم التي تشمل الخضار وكذلك بقايا اللحوم التي قد لا تكون حلالا. والطرف الوحيد القادر على إخبارنا عن ذلك هو المصنع الذي ينتج هذا المنتج. ومع ضخامة حجم الإنتاج العالمي كما وكيفا فإن تتبع مصادر كل ما يضاف للمأكولات مهمة شاقة. المشكلة هي ان مصنع الشوكولاته يحضر هذه المادة من مصنع آخر ينتجها، وأن الوصول إلى سلسلة الإنتاج هذه صعب مع كثرة وتشعب المنتجين وصعوبة الحصول على معلومة دقيقة. لأن المصانع غير الاسلامية تحتاج أولا لفهم السؤال كي تستطيع الإجابة، ثم لا ضمان على أن الإجابة موثوقة.

المضاف الغذائي E 120  لون أحمر يسمى (كارمين)، ويستخلص غالب الإنتاج العالمي منه من حشرة cochineal  التي تعيش في أمريكا الجنوبية. وأكل الحشرات حرمه كثير من العلماء منهم أبوحنيفة والنووي والشافعي وأحمد رحمهم الله جميعا. وهناك مواد أخرى تستخدم في الحصول على اللون الأحمر وهي ذات مصادر نباتية مثل E129 ويسمى ألورا Allura .  ولكن بعض المنتجات الموجودة في أسواقنا مثل حليب الفراولة الذي تنتجه شركة خليجية كبرى، وعصير الرمان المعلب الذي تنتجه شركة كويتية مملوكة لمجنس من أصل إيراني تحتوي على هذه المادة التي لو عرف الناس مصدرها لما تقبلوه بغض النظر عن حكمها الشرعي.

الألوان كذلك أكثرها يمكن انتاجه بأكثر من طريقة، فتجد المهتمين يقولون لك: إذا كان اللون الأصفر عبارة عن مسحوق فهو حلال، وإذا كان سائلا فهو حرام، مع أن الاثنين لهما نفس رقم الــ E . المزيد من المعلومات حول هذا في قسم (الجبن) أدناه.

 

ومثل هذه التساؤلات مطروحة حول مضافات غذائية كثيرة يصل عددها إلى الألف. وتجنبا للإطالة، سنختصر التوسع في هذا الموضوع نظرا إلى أن الأسئلة المثارة حوله هي نفسها المثارة حول غيرها من الأمور التي تكلمنا عنها بتفصيل.

النكهات الغذائية نوعان: طبيعي وصناعي، المقصود بالطبيعي هو المستخرج من ذات المادة المراد الحصول على نكهتها. فنكهة الفراولة الطبيعية تستخلص من الفراولة نفسها. لكن نكهة الفراولة الصناعية تستخلص من الطماطم وتعطي نفس النتيجة. الغالبية الساحقة من النكهات الغذائية هذه سواء الطبيعية أو الصناعية تستخلص باستخدام الكحول المسكر.

الأدوية

عند البحث خلف أمر الحلال في الأدوية كانت المشكلة أن الصيدلي والطبيب ليس لديه علم شرعي في الغالب. وصاحب العلم الشرعي ليس لديه علم في الكيمياء وتركيب الأدوية والمستحضرات الطبية في غالب الأحيان. مما يستدعي البحث عن من تتوفر فيه الصفتان في وقت واحد، أو تشكيل لجنة من المتخصصين الموثوقين.

تصنع أغلفة الكبسولات الطبية من مادة الجيلاتين، وقد سبق الحديث عنها في الأمثلة التي طرحناها أعلاه. ومن المؤكد وجود أغلفة دوائية كثيرة لا يجوز أكلها للمسلمين.

تصنع الأدوية من مواد كيماوية كثيرة ومعقدة وكثير منها سري التركيب. كما أن كثيرا من المصانع والشركات تكتب اسم المادة الفعالة في الدواء وكميتها ولا تذكر كل المواد الموجودة في تركيب الدواء. مما يجعل التأكد أكثر صعوبة.

في 8 أغسطس 2010 ، نشرت  صحيفة جاكرتا بوست اليومية الانجليزية التي تصدر في اندونيسيا العنوان التالي (صيدلي كبير: لا يوجد لقاح حلال حتى الآن). وذكر نص الخبر أن مجلس العلماء ذكر أنه يمكن توفير لقاح حلال لالتهاب السحايا، ولكن الرئيس التنفيذي للجهة المنتجة للقاحات والمملوكة للدولة أن إمكانية إنتاج اللقاح الخالي من مشتقات الخنزير لا زالت بعيدة. ويذكر الخبر أن اللقاح المحتوي على منتج خنزيري تم قبوله في السعودية وماليزيا بسبب عدم توفر البديل. ويذكر الخبر أن السعودية تشترط على من يدخلها للحج أن يكون محصنا بهذا اللقاح وأن منتج شركة جلاكسو سميث كلاين الانجليزية (وتنتج أيضا بانادول وادوية اخرى) كان يستعمل ولكن مجلس العلماء أفتى أخيرا بحرمة استخدامه لأن المواد الأصلية التي تم إنتاجها واستخدامها تحتوي على مشتقات من الخنزير. ونفس المجلس أفتى بإباحة لقاحات تنتجها شركات أخرى. أدى هذا إلى عدم قبول بعض الاندونيسيين أخذ اللقاح وإلغائهم رحلة الحج لهذا السبب.

وفي كندا قام صاحب مدونة (eat halal) الكندية بمراسلة شركة نوفارتيس التي تصنع لقاح منفيو المستخدم للحجاج بالبريد الإلكتروني فأجابته رسميا بوجود مشتقات من البقر في لقاحها وعدم وجود الخنزير وأن اللقاح مصرح به كمنتج حلال. وتساءل الكاتب حول كون البقر المستخدم مذبوحا بطريقة شرعية.

دواء (برونشيكام إليكسير إس) الذي يصنعه فرع شركة سانوفي أفينتيس في مصر بترخيص من الشركة الأم في ألمانيا مذكور عليه أنه يحتوي على مستخلص الزعتر ومستخلص جذور زهرة الربيع. ولا يذكر موقع Drug base  المتخصص شيئا مكتوبا بوضوح وصراحة على علبة الدواء وهو أنه يحتوي على 4.9% من مادة الإيثانول التي هي نفسها المادة المسببة للسكر في الخمر. وهذا مثال واحد فقط لشركة ذكرت ما يحتويه المنتج بوضوح. فضلا عن أن كثيرا من الشركات لا تذكر ذلك بل تذكر فقط المواد الفعالة في الدواء.

أشهر مسكن وخافض للحرارة في العالم هي مادة الباراسيتامول، وتباع تجاريا بإسم (بندول) وكذلك (أدول) . والإثنان مذكور صراحة في النشرة المرفقة بهما احتوائهما على جيلاتين. ولا توجد أي معلومات أو تدقيق حول مصدر ذلك الجيلاتين.

الجبن

تصنع بعض أنواع الجبن الموجودة في الأسواق بإضافة أنفحة من معدة الحيوان المجتر الرضيع إلى الحليب. هذه الأنفحة تحتوي على إنزيمات تفرزها معدة العجل تحول الحليب إلى جبن.

الإشكال في الجبن هو أنه منتج من الحليب فلا يسأل أحد عن كونه حلالا أو حراما لأن الأمر ليس فيه ذبح ولا إسكار ولا حليب لحيوان محرم كالخنزير أجل الله القارئ. لكن إضافة منفحة تحتوي على مواد قام بإفرازها جسم حيوان لم يذبح ذبحا شرعيا صحيحا، أو حيوان لا يجوز أكله، يثير تساؤلا عليه خلاف بين أهل العلم منذ القدم. ومع تطور العلم ومعرفة حقيقة مادة المنفحة يحتاج الأمر لبحث علمي موثوق لتحديد كون هذه الأنفحة حلالا أو حراما.

هناك أيضا أنفحة بكتيرية ونباتية تستخدم بدلا من الأنفحة الحيوانية. والتساؤلات حولها مختلفة لأن بعضها تم إنتاجه بدمج الجين المسؤول عن انتاج الإنزيم المطلوب في التركيبة الجينية لبعض البكتيريا، وبعضه الآخر ينتج من فطريات. ولكن ليست جميع الأجبان في السوق تستعمل هذه الأنفحة.  إلا أن الأنفحة البكتيرية منتشرة بشكل كبير يجعلها بديلا مقبولا للأنفحة الحيوانية.

هناك أيضا أجبان منتجة في السعودية لا تحتوي على أنفحة حيوانية، والمواد الحافظة ومواد الاستحلاب والأملاح فيها كلها من مصادر نباتية، ولكن فيها أصباغ صناعية صفراء (كاروتين) تنتج بأكثر من طريقة بعضها يتضمن الكحول المسكر. والمصيبة أن الشركة المنتجة لهذا الجبن لا تملك موقعا على الانترنت! وأما الهاتف فقليل من يرد عليه في عالمنا العربي!

الأضرار الصحية

لا شك بأن ما ثبت له ضرر صحي كبير، أو كانت هناك شكوك شبه مؤكدة حول ضرره الصحي، يتجنبه المسلم العاقل استجابه لقوله تعالى (ولا تقتلوا أنفسكم). والمضافات الغذائية ووسائل تصنيع الغذاء في عصرنا تدور حولها العديد من التساؤلات في هذا. وقد أشرنا إلى بعض الشكوك الصحية المرتبطة ببعض المضافات الغذائية أعلاه، ونضيف هنا: بعض المواد ثبت أنها لا تضر اذا تم استهلاكها بكميات معينة لكن اذا تجاوزها الإنسان فإن ضررها يبدأ بالظهور. ما الضمان على أن المستهلك النهائي لن يستهلك سوى الكمية المحددة من تلك المادة إذا تم توزيعها في السوق على منتجين كثر ومختلفين بعضهم لا يكترث بالجوانب العلمية في منتجاته ويزيد من كل مادة تحسن المنتج (مثل ملح أحادي جلوتامات الصوديوم المسمى أجينو موتو والذي يطري اللحم وتستخدمه بعض المطاعم بإسراف شديد).

شراب الذرة عالي الفركتوز مادة تستخدم في تحلية المشروبات والمأكولات، بل وجدتها في دواء وصفه الطبيب لابني الرضيع ذو السبعة شهور. وتؤكد بعض الأبحاث الغربية أن هذه المادة تسبب السمنة، وأن هذه السمنة تنتقل في الجينات الوراثية للمريض إلى أولاده وذريته من بعده! هذه المادة تستخدم في تحلية المشروبات الغازية وعلى رأسها البيبسي كولا. والكثير من الحلويات المنتجة للأطفال كالآيسكريم وغيره. وهي ليست فقط محلية بل لذيذة الطعم لاحتوائها على سكر الفركتوز وهذا السكر يتكون أيضا بإضافة مادة (حمض الستريك) إلى العصائر الطبيعية المعلبة حيث أن معظم العصير الموجود في السوق يحتوي على هذه المادة التي تسمى شعبيا (ملح الليمون).

المصادر الرسمية

إن المصادر الرسمية والحكومية تسارع دائما إلى التأكيد بشكل تلقائي على أن كل ما هو موجود وحاصل في بلدانها يبعث على الطمأنينة والثقة كنوع من نفي التهمة عن الذات. وهذه القوالب الإخبارية التلقائية تكون جاهزة للرد على أي استفسار أو تساؤل يطرحه الجمهور. مما يجعل تصريحاتهم غير جديرة بالثقة في أغلب الأحيان. ويفرض على المجتمع المسلم تكوين لجان متخصصة تضم من يوثق بعلمه ودينه وأمانته من أهل كل تخصص يحتاجه البحث في موضوع الحلال والحرام في الأغذية.

أضف إلى ذلك أن التأكيدات الحكومية تصطدم بالواقع الذي يقول أن الجهات الرسمية قصرت كثيرا في فرض قوانين تحمي المستهلك وتجبر الشركات على بيان محتويات منتجاتها كما هو الحال في الدول المتقدمة. فإن كان التقصير في كتابة وإقرار بعض النصوص القانونية البسيطة، فكيف بما هو أكبر وأكثر تعقيدا؟ بل إن القوانين الضعيفة الموجودة لا يتم تطبيقها بالشكل الكافي أيضا.

أما الشركات فلتعذرنا لأن كلام الشركة نفسها عن منتجاتها مصدر غير موثوق وغير محايد. ولو كانت تقول الصدق فهل تضمن أن المصدر الذي يزودها بالمضافات الغذائية على شكل مساحيق وسوائل يقول لها الصدق حول منتجاته؟

الحلول

الوصول إلى حلول تنفي الشكوك والتساؤلات الواردة وتجعل المسلمين في راحة من أمرهم هدف لكتابة هذا المقال. وليس الهدف منه الشكوى أو تشكيك الناس وإثارة الهلع العام.

1. تشكيل مؤسسة موحدة لخدمة جميع المسلمين في العالم في هذا الجانب. على أن تتضمن ذوي التقوى والصلاح من علماء شريعة، وأطباء وصناعيين ومتخصصين في مجال الكيمياء والغذاء والصحة وكل مجال مرتبط بأبحاث هذه المؤسسة. ولا تكون فقط مؤسسة تحريم ومنع بل يجب أن تسعى أيضا إلى طرح الحلول وعمل الأبحاث اللازمة لإيجاد البدائل لما تقرر وضعه على لائحة المحرمات. هذا إضافة لعملها الأساسي وهو التأكد من أن كل ما يأكله ويستخدمه المسلمون حلال. كما يمكن أن تتولى توجيه المستثمرين المسلمين إلى ما ينقص العالم الإسلامي من منتجات حتى يتمكنوا من تأسيس شركات تزود السوق بالمنتج الحلال سواء في بلداننا أو في البلدان التي تتوفر فيها المواد الخام. ويجب أن تكون قراراتها ملزمة للجهات المسؤولة في البلدان الإسلامية. مع الاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال مثل ماليزيا.
2. عدم المسارعة إلى البحث عن طرق ومخارج وحيل لتحليل كل ما كان التخلي عنه صعبا. بل حث المسلمين على التحمل وتأديب تلك الشركات التي لا تكترث بالحلال بشكل كافي. فإذا فعلنا ذلك احترمتنا الشركات وخافت وجعلت نصب أعينها الخوف من الفضيحة والمقاطعة.
3. سن القوانين التي تنزل العقوبات المشددة والرادعة بحق كل من لا يلتزم بضوابط الشريعة الإسلامية في تصنيع الغذاء والشراب والدواء وكافة ما يستخدمه المسلمون. حيث أن البلدان العربية والإسلامية متأخرة جدا في مجال حماية المستهلك الذي يعتبر مفهوما واسعا، وموضوع الحلال والحرام جزء منه.
4. يجب على كل مسلم أن تكون لديه ثقافة دعم المنتج الإسلامي ومقاطعة المنتج الغربي والأجنبي ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ويجب أن تكون لدينا قوة في ذلك المجال ولا نسمح لشهواتنا بالتحكم فينا. فلا يلزم أن يكون الطعام في غاية اللذة حتى يؤكل. ودعم منتجات البلدان الإسلامية بالشراء وبإبداء الملاحظات للشركة حتى تستطيع تطوير منتجها إن كان أقل مستوى من المنتج الغربي. كذلك انتشار هذه الثقافة بين المنتجين يدفعهم للبحث عن المكونات المصنوعة في البلدان الإسلامية لاستخدامها في منتجاتهم.
5. على المستثمرين البحث عن كل ما يعاني العالم الإسلامي من نقص في إنتاجه، والبدء في الاستثمار في تلك المجالات، حتى تكون كل الشركات التي تنتج غذائنا مملوكة من مسلمين، سواء كانت مقراتها ومصانعها في العالم الإسلامي أو خارجه. وهذا الجهد يجب على الحكومات والمؤسسات والشخصيات المؤثرة الدفع باتجاهه وتشجيعه.

وفي الختام أسأل الله أن أكون قد وفقت في عرض الموضوع والدفع باتجاه تحرك اسلامي شامل لتنفيذ الحلول الجذرية لهذا الموضوع. و